رئيس الوزراء البلجيكي يلتقي الرئيس الفلسطيني ببروكسل

التقى رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل، الخميس 9 فبراير/شباط، الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي يزور بروكسل حاليا.

وجرى خلال اللقاء استعراض آخر تطورات القضية الفلسطينية، والانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، والتي كان آخرها مصادقة الكنيست على قانون يشرعن الاستيطان، ويجيز الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما تطرق عباس مع رئيس الوزراء البلجيكي إلى مخاطر احتمال نقل سفارة أي دولة للقدس، باعتباره خرقا للقانون الدولي.

وجدد الرئيس الفلسطيني تهديده باللجوء إلى المحاكم الدولية لمواجهة قانون الاستيطان الإسرائيلي الأخير.

وقال عباس :"إن مصادقة الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، على قانون يجيز سرقة الأراضي الفلسطينية لصالح المستوطنين، والإعلان عن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية هو عدوان على الشعب الفلسطيني ومخالف للقانون الدولي وتحد سافر للموقف الدولي".

وأضاف "سنواجه السياسة الإسرائيلية وقوانينها في المحافل الدولية، وسنواصل عملنا مع المحاكم الدولية لحماية وجودنا وبقائنا على أرض فلسطين"، مطالبا المجتمع الدولي بالمساعدة في تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2334 الرافض للاستيطان.

وقالت الخارجية الفلسطينية، الأربعاء، :"إن المصادقة على مثل هذا القانون يستدعي عقد جلسة عاجلة وخاصة لمجلس الأمن لاتخاذ الإجراءات والقرارات الملزمة والكفيلة بوضع حد لتوغل إسرائيل الاستيطاني وتمردها على قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمة ذلك دعم التوجه الفلسطيني لمحاكمة إسرائيل كقوة احتلال، أمام المحاكم الدولية المختصة".

وأقر الكنيست الإسرائيلي، الإثنين الماضي، وبشكل نهائي ما يسمى بـ"قانون التسوية"، الذي يتيح مصادرة أراض مملوكة لفلسطينيين لغرض الاستيطان، ويمنع المحاكم الإسرائيلية من اتخاذ قرارات بتفكيك مستوطنات عشوائية مقامة على تلك الأراضي، ويعتمد بدلا من ذلك مبدأ التعويض بالمال أو الأراضي، ما يعني شرعنة إسرائيلية لتلك المستوطنات العشوائية.

المصدر: وكالات

ياسين بوتيتي